امروز : شنبه 6 آذر 1400 بروزرسانی:1400/09/03

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

9:08 AM 1400/07/24 تعداد بازدید: 2

مدير كل دفتر حفاظت از زيست بوم‌ها و سواحل دريايي با اشاره به اينكه سه برابر شناور‌هاي صيادي كه با اخذ مجوز از سازمان شيلات ايران براي صيد مي‌روند، صيادان غير مجاز هستند، گفت: در حال حاضر يكي از مهمترين چالش‌هاي محيط زيست ساحلي و دريايي به مشكلات صيد و صيادي مربوط مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، داوود ميرشكار در گفتگو با خبرنگار مانا با اشاره به اينكه يكي از مهمترين وظايف سازمان حفاظت محيط زيست، حفاظت و صيانت از تنوع زيستي و نيز فراهم كردن شرايط مناسب جهت توسعه پايدار در سواحل كشور است، بيان داشت: در حال حاضر يكي از مهمترين چالش هايي كه با آن روبه رو هستيم به مشكلات صيد و صيادي مربوط مي‌شود.

مدير كل دفتر حفاظت از زيست بوم‌ها و سواحل دريايي، ادامه داد: در حال حاضر سه برابر شناورهاي صيادي كه با اخذ مجوز از سازمان شيلات ايران براي صيد مي روند، صيادان غير‌مجاز هستند.

اين مقام مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه تعداد صيادان غيرمجاز بسيار زياد است، تصريح كرد: اين صيادان به صورت غير‌مسئولانه به صيد مي پردازند و با هر ابزاري بدون نظارت شيلات از ذخاير آبزيان برداشت مي‌كنند.

ميرشكار با بيان اينكه صيادان غيرمجاز، ذخاير آبزيان را به صورت غير پايدار بهره برداري مي كنند، افزود: اين امر همچنين باعث نابودي زيستگاه‌هاي ساحلي كه نقش اساسي در اكوسيستم دريا دارد مي شود و از انتقال ذخاير آبزيان به نسل‌هاي بعدي جلوگيري خواهد كرد.

اين مقام مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست، اظهار داشت: يكي از عوامل اصلي تخريب تنوع زيستي سواحل و دريا اين است كه صيادان مجاز از ابزارهايي استفاده مي‌كنند كه صيدِ هدف بسيار پايين و صيد ضمني بسيار بالايي دارد كه جهت رفع آن بايد سازمان شيلات وارد عمل شود.

وي با اشاره به اينكه سازمان شيلات ايران در زمينه وجود چنين مشكلاتي اطلاعات كافي دارد، اذعان داشت: متاسفانه حضور گسترده شناورهاي غيرمجاز نشان مي‌دهد كه ارگان‌هاي نظامي و انتظامي بايد مانع ورود اين شناورها به دريا شوند كه به دليل ملاحظات احتمالي مانند تبعات اجتماعي آن، مقابل اين پديده نگران كننده، هيچ گونه اقدامي نمي‌كنند.

مدير كل دفتر حفاظت از زيست بوم‌ها و سواحل دريايي، عنوان كرد: بر اساس قانون حفاظت و بهره برداري از آبزيان سازمان شيلات ايران موظف است كه نخست ذخاير را ارزيابي كند و سپس بر مبناي ذخاير قابل برداشت، مجوز صيد را صادر و در نهايت مانع انجام تخلفات صيادي شود.

وي با اشاره به اينكه قانون مذكو از ايراد بزرگي برخوردار است، اذعان داشت: بايد توجه داشت يك ارگان يا سازمان به تنهايي نمي تواند هم ذخاير را بر‌آورد كند، هم مجوز صادر كند و نظارت نيز داشته باشد كه نتايج نابود كننده محيط زيستي اجراي اين قانون كه سازمان شيلات به تنهايي موظف به اجراي آن است به راحتي قابل مشاهده است.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)